وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء – ابنا ـ الحكومة البريطانية وفي معرض ردها وفي 6 أغسطس الحالي عبر وزير شؤون حقوق الإنسان في المملكة المتحدة اللورد طارق أحمد على عدد من الأسئلة التي وجهها النائب البريطاني اللورد بول سكريفن، قالت إنها تواصل حث حكومة البحرين على التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام حرية التعبير لجميع مواطنيها.
وحول سؤال اللورد عن وجود “تمييز -ضد السياسيين- في تطبيق العقوبات البديلة” وضرورةمعرفة إذا ما كانت الحكومة البريطانية قد اطلعت على قوائم اسماء المستفيدين من هذا القانون قبل الترحيب بخطوة الإفراج عن 586 سجينا، قالت الحكومة إن “البحرين قدمت تشريعات جديدة تتعلق بالعقوبات البديلة وبدأت بالفعل في تنفيذ أحكام بموجب هذا الإطار القانوني الجديد. نحن نرحب بهذه الخطوة الإيجابية في إصلاح النظام القضائي. دعمت الخبرة البريطانية هذه العملية. لم يتم نشر أسماء الأفراد الـ 586 الذين استفادوا من تطبيق الأحكام.
وحول السؤال إذا ما كانت الحكومة البريطانية على علم برفض طلب نبيل رجب للعقوبات البديلة علما أن قرار الرفض ورد في وسائل إعلامية دولية، ومع ادعاء الخارجية بأنها تتابع القضية عن كثب، تجيب الحكومة إنها غير مطلعة على الطلبات الفردية لإصدار العقوبات البديلة. نقوم بتقييم المعلومات التي يتم نشرها بشكل عام من خلال القنوات الرسمية.
وقالت إن “عملية صنع القرار لتطبيق العقوبات البديلة تظل مسؤولية النظام القضائي البحريني”.
وأعادت القول إنها تراقب عن كثب محاكمات رجب مع مسؤولين من السفارة يحضرون بانتظام جلسات المحكمة. وإنها قد أثارت القضية كجزء من حوار المملكة المتحدة المفتوح والمستمر مع البحرين على المستويات العليا.
وقالت الحكومة إنها تواصل حث حكومة البحرين على حماية حرية التعبير لجميع مواطنيها تمشيا مع التزاماتها الدولية.
وفيما خص السؤال حول استمرار حرمان الأستاذ حسن مشيمع من حقه في العلاج بسبب التقييد المهين والمنتهك للمعايير الدولية.
قالت الحكومة إنها تواصل مراقبة قضية الأستاذ مشيمع عن كثب. وإنها تطرحها على المستويات العليا مع الحكومة البحرينية.
وبحسب الحكومة فإنها تلقت “تأكيدًا لمواعيد السيد مشيمع الطبية الأخيرة وتأكيدات بأنه سيواصل الحصول على جميع الرعاية الصحية والعلاج الطبي الضروريين أثناء الاحتجاز، وفقًا لما يكفله الدستور البحريني” بخلاف ما تؤكده عائلة الأستاذ مشيمع خاصة مع تدهور خطير في صحته خلال الفترة الماضية.
كما وسأل اللورد سكريفن حول مماطلة اعطاء من أعيدت لهم الجنسية بقرار ملكي حقوقهم الأساسية ومنها الخدمات والفوائد التي تمنحها الدولة مثل علاوة غلاء المعيشة والسكن، ورفض تجديد جوازات سفرهم، قال: “لقد أثارت المملكة المتحدة المخاوف بشأن إلغاء الجنسية البحرينية على مستوى عال مع حكومة البحرين، نرحب بإعادة الجنسية البحرينية إلى 643 شخص حتى الآن هذا العام وسوف نستمر في مراقبة هذه القضية. نحن نشجع الأفراد الذين يواجهون مشكلات مع إعادة المزايا والخدمات إلى رفع تقاريرهم إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NIHR). ما زلنا نحث NIHR على إجراء تحقيقات سريعة وشاملة في أي من هذه المخاوف أو الادعاءات”.
....................
انتهى/185
